"شورای رقابت" یک‌شبه عامل گرانی خودرو شد!

به گزارش سراج24؛ از محمد مخبر که به شورای رقابت نامه نوشته و خواستار تجدید نظر در قیمت گذاری شده تا وزارت صمت که گفته قصد دارد با شورای رقابت در این زمینه مذاکره کند!

مع الوصف نکات و تأملاتی درباره فرایند پیش‌گفته وجود دارد که تدقیق در آنها برای مشخص شدن بیشتر فرایندهای اقتصادی کشور و گرانی بیقاعده ای که مردم را دچار مشکل کرده است ضروری به نظر می رسد. خاصه اینکه شورای رقابت تا پیش از این بعنوان نهاد مخالف گرانی خودرو شناخته می‌شد!

*از 3 منظر رسانه، سیاست و اقتصاد؛ ماجراهای اخیر تقابلات شورای رقابت (بعنوان گران کننده) و دولت (بعنوان خواهان ارزانی) واقعی به نظر نمی رسد.

کما اینکه قیمت خودرو طی 2 سال اخیر با جهش قیمتی مواجه شده است و قریب به اتفاق کارشناسان و نمایندگان مجلس نیز شورای رقابت را مقصر این قضیه نمی دانند.

اکنون چه اتفاقی افتاده است که به ناگاه می بینیم شورای رقابت به سمت مقصر این ماجرا تغییر نقش یافته است؟!

در این باره خوانش خبرهای ماه ها و سالهای قبل می تواند نور بیشتری به ابهامات بیافکند...

مثلا یک عضو شورای رقابت در آذرماه سال 1400 (دو سال قبل) انتقادات مهمی را از افزایش قیمت خودرو بعمل آورده و گفته بود: بر اساس تورم بخشی که از بانک مرکزی دریافت کرده‌ایم و بررسی‌های صورت گرفته با لحاظ ضریب منفی بهره‌وری و افزایش تیراژ تولید، حداکثر کمتر از ۱۰ درصد امکان افزایش قیمت برای شش ماه دوم سال وجود دارد در حالی که ظاهرا قیمت جدید برخی خودروها بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است.

جالب آنکه طی 2 سال اخیر که مسئله گرانی حیرت آور قیمت خودرو و فروش بورسی خودرو حادث شده و شخص وزیر صمت نیز به دلیل گرانی خودرو بارها از سوی نمایندگان مجلس مورد انتقاد قرار گرفته است؛ همواره این نام شورای رقابت بوده که مورد توجه سازمان بازرسی و مجلس قرار داشته و به عنوان یک مدافع مردم و نهاد پیش گیرنده از گرانی به آن نگاه شده است.

قصه عجیب تغییر نقش یکباره شورای رقابت اما به همینجا ختم نمی شود...

شاهد مثال دیگر اینکه در بهمن سال گذشته بود که مهدی خطیبی مدیرعامل ایران‌خودرو در حاشیه بازدید از خطوط تولید این شرکت با انتقاد از پایین نگه داشتن قیمت خودرو از سوی شورای رقابت گفته بود: قیمت‌گذاری دستوری سبب زیان سهامداران خودرویی می‌شده و براساس ماده ۹۰ سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت محترم موظف به جبران زیان تولیدکننده است و درخواست ما از مسوولان لغو قیمت گذاری دستوری است.

اکنون چه شده که این شورای رقابت مغضوب و عامل اصلی ضرر و زیان شرکت های خودروساز به یکباره به عامل گرانی خودرو تبدیل شده و مقامات دولتی از میمنه و میسره به این عامل گرانی می تازند؟!

طرفه آنکه شعار سال و "مهار تورم" هرگز با چنین رفتارهایی محقق نمی شود و دولت محترم اگر در فکر کاستن از گرانی است باید خودرو را به سمت قیمت گذاری اصولی پیش ببرد، از حجم مالیاتی که طی 2 سال گذشته هر سال حدود 60 درصد زیاد شده، بکاهد، بر بازار نظارت کند و مثلا پیگیر این باشد که چرا مصوبه سران قوا مبنی بر تعیین سقف برای اجاره بها هرگز اجرا نشده و مردم را در سونامی گرانی قیمتهای مسکن و اجاره رها کرده است.

قضاوت درباره عامل گرانی بودن شورای رقابت را بر عهده مخاطبان محترم وا می گذاریم...